"الأغذية العالمي": الأسر الفقيرة في قيرغيزستان تنفق 65% من دخلها على الطعام

توقع برنامج الأغذية العالمي أن يؤدي التأثير التراكمي لارتفاع أسعار المواد الغذائية، على الصعيدين العالمي والوطني في "قيرغيزستان" وانخفاض توافر الغذاء وارتفاع أسعار الوقود، إلى ارتفاع أسعار المستهلك في النصف الأول من عام 2022، وسيكون الأكثر تضررا هم الأسر الأكثر فقرًا، التي تنفق بالفعل 65% من دخلها على الطعام، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

ووفقا لبيان نشره برنامج الأغذية العالمي، لا يزال الانتعاش الاقتصادي في جمهورية قيرغيزستان بطيئا، ولا يزال الاقتصاد أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وفي يناير 2022، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الشهري بنسبة 1٪، مقارنة بالعام السابق، مما أضاف 37 مليار سوم قيرغيزي (440 مليون دولار أمريكي) إلى الاقتصاد.

وكانت هذه الزيادة مدفوعة في الغالب بالتحسينات في قطاع الخدمات والتحويلات الرسمية (زيادة بنسبة 16٪ في عام 2021، بما يعادل 2.2 مليار دولار أمريكي)، ومع ذلك، تظل توقعات النمو للاقتصاد إيجابية لعام 2022، حيث تتراوح من 5٪، وفقا لبنك التنمية الآسيوي)، وأكثر من 6٪ وفقا لوزارة الاقتصاد والتجارة في البلاد.

ويقول بيان برنامج الأغذية العالمي، إن مصدر القلق الرئيسي سيظل هو الزيادة المستمرة في الأسعار، حيث ارتفع في يناير 2022، مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 11% لجميع السلع والخدمات وبنسبة 13% للأغذية الأساسية، مقارنة بشهر يناير 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة استوردت السلع الغذائية الرئيسية العام الماضي في محاولة لتثبيت الأسعار، مما ساعد على منع المزيد من التدهور في أسعار المواد الغذائية حيث تم شراء القمح والزيوت النباتية والسكر بمبلغ تراكمي قدره 21.2 مليون دولار أمريكي.

وتشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك للوقود وزيوت التشحيم قد ارتفع بنسبة 72%، مما أدى إلى زيادة تكاليف النقل، مما أثر بدوره على جميع الأسعار الأخرى.

وأدت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي في الصيف الماضي ونقص مياه الري إلى انخفاض الغلة عبر محاصيل رئيسية متعددة: القمح (-42%) الشعير (-46%)، المحاصيل الزيتية (-25.4%)، بنجر السكر (-18%) والبطيخ (-14%).

وتواصل الحكومة مراقبة أسواق المواد الغذائية وتحقيق استقرارها في جميع أنحاء البلاد من خلال مراقبة الأسعار على 11 سلعة غذائية أساسية وتنظيم حجم الواردات والصادرات، كما تواصل وكالة مكافحة الاحتكار مراقبة أسعار الوقود وزيوت التشحيم وإصدار توصيات لمنع زيادة أخرى في الأسعار.